
كشفت صحيفة سعودية عن اعتزام السلطات الحكومية إعداد مشروع لـ”نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة”، بهدف تحفيز تسجيل الطلبات بهذا الخصوص.
وذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية أن المشروع الذي تدرسه “الهيئة السعودية للملكية الفكرية”، يهدف إلى المساهمة في نقل التقنية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في السعودية، ليحل بديلاً عن أحكام براءات الاختراع الصادر قبل 19 عاماً.
ويعرّف مشروع النظام الاختراع بأنه أي حل تقني جديد، في حين يصف نموذج المنفعة بأنه فكرة ينتج عنها تحسين عملي أو تقني في شكل أو بنية مادة أو جهاز، مما يزيد من منفعتها أو كفاءتها.
وتشترط مسودة النظام الجديد أن تكون السعودية أول دولة تم تقديم الطلب فيها. كما يستثني الأفكار المجردة غير القابلة للتطبيق أو النظريات العلمية أو الطرق الرياضية، أو حتى برامج الحاسوب عدا تلك التي تنطوي على طابع تقني، وفق الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن وثيقة الحماية “لا تُمنح إذا كان استغلالها تجارياً مخالفاً للشريعة الإسلامية أو الآداب العامة، أو مضراً بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو مضراً إضراراً كبيراً بالبيئة”.
وستكون وثيقة الحماية -التي تصدر من الهيئة السعودية للملكية الفكرية- حقاً خالصاً لصاحبها، ويمكن أن تورّث حال الوفاة، وتكون مدة حماية براءة الاختراع 20 عاماً من تاريخ إيداع طلب البراءة، بينما مدة حماية شهادة نموذج المنفعة 10 أعوام.
وصنّف مشروع النظام الجديد أي اختراع صُنع أو استخدم في الفضاء الخارجي متعلّق بجسم فضائي خاضع لولاية أو رقابة المملكة، وكأنه مصنوع أو مستخدم أو مباع داخل المملكة.
ويحظر النظام الجديد على العاملين في الهيئة السعودية للملكية الفكرية إفشاء أي معلومات متعلقة بطلبات الحماية أو المعلومات الفنية المتعلقة بذلك، كما يُمنع على العاملين التقدم بطلب الحصول على وثيقة حماية أثناء مدة خدمتهم، ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.
وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أعلنت في وقتٍ سابق أنها استقبلت خلال العام الماضي 5 آلاف و837 طلب براءة اختراع من داخل المملكة وخارجها، كما سجلت أكثر من 40 ألف طلب للعلامات التجارية.
كما أشارت إلى أنها تلقّت 838 طلباً للتسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف بزيادة 30.33% عن العام 2021.