عقدت هيئة الاستثمار السورية اجتماعًا مع ممثلي شركات التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام قانون تشجيع الاستثمار، وذلك بمشاركة وزارة الأشغال العامة والإسكان ونقابة المهندسين، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه عمل هذه الشركات وسبل تعزيز دورها في مرحلة إعادة الإعمار.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة توفيق أوضاع شركات التطوير العقاري مع البيئة التشريعية الجديدة، ولاسيما في ضوء صدور المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025، وضرورة إثبات الجدية والاستعداد للمرحلة المقبلة التي تركز على إعادة البناء، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يحتلها قطاع التطوير العقاري في دعم الاقتصاد السوري.
وأكدت هيئة الاستثمار السورية دعمها للمشاريع الاستثمارية العقارية، وتوفير البيئة المناسبة لتحفيز هذه المشاريع بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.
واستعرض ممثلو الشركات التحديات التي واجهت عملهم خلال الفترة السابقة، مشيرين إلى التزامهم التام بالمشاركة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار.
