قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد المملكة العربية السعودية يشهد زخماً وتعافياً قوياً في ظل “رؤية 2030“، وأبقى على توقعاته السابقة بنمو اقتصاد الرياض خلال العام الجاري.
وأكد الصندوق في تقرير، اليوم الأربعاء، أن المملكة استفادت مع صعود أسعار النفط خلال النفط، وتوقع نمو القطاع غير النفطي بنحو 8% خلال العام الجاري.
وشجّع الصندوق الحكومة السعودية على مواصلة الاستفادة من عوائدها النفطية بطريقة مستدامة، مشيراً إلى أن اقتصادها سينمو بنسبة 7.6% خلال 2022، في حين سيظل التضخم عند 2.8%.
وأضاف “إدارة عائدات النفط بطريقة مستدامة، بحيث لا يزيد الإنفاق ويقل بما يتماشى مع سعر النفط، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والركود السابقة التي يحركها النفط وكذلك الحال بالنسبة للتخطيط البعيد النظر للميزانية والسياسات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد“.
ولفت الصندوق إلى نمو النمو القوي الذي شهدته الرياض خلال 2021 والذي وصل إلى 3.2% بدفع من نمو القطاع غير النطفي وزيادة معدلات التوظيف ومشاركة المرأة في سوق العمل.وقال أيضاً إن بنوك المملكة ما تزال تتمتع بمستويات قوية من السيولة ورأس المال، مشيراً إلى أنها حققت ربحية قوية خلال العام الماضي مقارنة بالتراجعات التي شهدتها فترة الجائحة.
وحققت أسواق السعودية طفرة خلال فترة مبكرة العام الحالي وقال إن رصيد البلاد المالي زاد خلال الفترة الماضية بنسبة 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2021.
وأشاد التقرير باستجابة الحكومة السعودية لتداعيات الجائحة وتعاملها معها وقال إن خطط التحفيز إلى جانب صعود أسعار النفط وزخم الإصلاحات ساعدت كلها على تحسين المركز الخارجي للمملكة.
وأوصى الصندوق بالحفاظ على سياسة الضرائب وخصوصاً ضريبة القيمة المضافة التي زاذت من 5 إلى 15%، وقال إن هذا الأمر سيدعم نمو القطاع غير النفطي.
وسجلت الرياض فائضاً في الميزانية قدره 77.9 مليار ريال (20.8 مليار دولار) للربع الثاني من هذا العام، عندما ارتفعت عائدات النفط بما يقرب من 90% على أساس سنوي، واحتلت المرتبة الأولى من حيث النمو بين دول مجموعة العشرين.
