دول الخليج ستواصل رفع الفائدة رغم عدم حاجتها

قالت مجلة “إيكونوميست” البريطانية إن دول الخليج العربي ستواصل رفع أسعار الفائدة بالتزامن مع كل رفع أمريكي لها، رغم أن معدلات التضخم التي تشهدها متواضعة ولا تتطلب مثل هذا الإجراء.

وذكرت المجلة، في تقرير لها أمس الخميس، أن “الإشراف على السياسة النقدية في الشرق الأوسط هذه الأيام بات أمراً مقلقاً”.

وأضافت أنه “في ضوء رفع أسعار الفائدة الأمريكية 4 مرات هذا العام، كان آخرها في 27 يوليو الماضي بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية، اضطرت العديد من البنوك المركزية العربية إلى أن تحذو حذو الفيدرالي الأمريكي، حتى لو كانت لا تحبذ ذلك”.

وأشارت إلى أن دول الخليج المنتجة للنفط تربط عملاتها بالدولار باستثناء الكويت التي تربط دينارها بسلة عملات بينها الدولار، ويساعد هذا الإجراء في توفير الاستقرار؛ نظراً لأن معظم الدخل الحكومي والنشاط الاقتصادي في هذه الدول مرتبط بسعر النفط، والذي يتم تداوله عادة بالدولار.

وأوضحت المجلة أن الحفاظ على ربط العملات يوجب على الدول الخليجية مواكبة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية المحلية لديها.

وأشارت إلى أن السعودية رفعت سعر الفائدة الرئيسي منذ بداية العام من 1% إلى 3%، ورفعت الإمارات معدل الإقراض بأكثر من الضعف إلى 3.75%.

وفي حال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، كما هو متوقع، فإن معظم دول الخليج ستمضي في ذلك، على الأقل جزئياً على نحو يماثل التحركات الأمريكية، وفق المجلة.وستقوم دول الخليج بذلك على الرغم من التضخم المتواضع، الذي يقدر صندوق النقد الدولي أن يصل هذا العام إلى 2.5% فقط في السعودية و3.7% في الإمارات.

ويتمتع النمو الاقتصادي السنوي الخليجي- باستثناء قطاع النفط المتقلب- بمعدل جيد يتراوح بين 3 و4%.

والشهر الماضي، ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى 8%، وفي الاتحاد الأوروبي إلى 7.5%.

ويعد التضخم في دول الخليج بين الأقل في دول العالم التي تشهد موجات تضخمية عاتية منذ منتصف العام الماضي؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت في فبراير الماضي.

ومن أبرز أضرار التضخم ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع تكاليف المواد الأولية وطباعة النقود لتمويل عجز الموازنات الحكومية.

ولعل ما ساعد دول الخليج على تجاوز أزمة التضخم ارتفاع أسعار النفط الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا، وحافظت على ارتفاعها، مما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.