قالت وكالة “بلومبيرغ”، اليوم الاثنين، إن المملكة العربية السعودية عيّنت محسن الزهراني، المدير التنفيذي السابق لدى شركة “Accenture” الاستشارية، مديراً للأصول الرقمية وبرنامج العملات المشفّرة.
ونقلت الوكالة عن مصادر -لم تسمها- أن الخطوة تعكس طموحات الرياض في هذا المجال، وأن الزهراني تحت إدارة زياد اليوسف، وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية.
وسيكون الرجلان جزءاً من فريق يعمل بالتعاون مع أكبر شركات التشفير في العالم لسنّ تشريعات للمستقبل، كما تقول المصادر.
وقالت المصادر إن السعودية أخذت خطوات “أكثر حرصاً” فيما يخص الأصول الرقمية مع مخاوف أبداها مسؤولون حول طبيعتها المتضاربة.
لكنهم أشاروا أيضاً إلى أن ظهور دولة الإمارات كمركز عالمي للعملات المشفرة “استدعى حاجةً سعوديةً طارئة لصنع مسوّدة قوانين رسمية لتصنيف الأصول الرقمية”.
ولم يرد ممثلون عن البنك المركزي السعودي على طلب “بلومبيرغ” التعليق.
وبدأت المملكة بمحاولة رفع وجود الشركات العالمية في الرياض، كجزء من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل العاصمة إلى مركز للتجارة العالمية، وهو أمر يعد “تحدياً مباشراً للجارة الخليجية دبي”، وفقاً للوكالة.وقالت الوكالة الأمريكية إن المملكة تشكّل أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ما يجعلها سوقاً أساسية لأي شركة تعمل في المنطقة.
واتجهت شركات مثل “بينانس هولدينغز” إلى رفع عدد أعضاء فرقها السعودية لتتاح لها الفرصة في الدخول إلى سوق جديدة إن تم تخفيف الإجراءات الحالية.
وحظرت الرياض عام 2018 البنوك من التعامل مع المعاملات المالية التي تستخدم العملات المشفرة، ولكن توجد وسائل للتجارة قد يمكن من خلالها تفادي العقوبات للاتجار بها.
وقالت “بلومبيرغ” إن بعض الشركات المالية المحلية أعادت تطبيق المحددات المفروضة مع عملائها، خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية بدأت بالتعاون منذ سنوات عدة مع الإمارات للعمل على توفير عملة مشفرة مشتركة.