أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، اعتزامها طرح 5 رخص جديدة للتعدين في العام 2023.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، في بيان: إن “المملكة تخطط لطرح 5 رخص جديدة في مزادات للكشف عن النحاس والزنك والرصاص والحديد أمام المستثمرين المحليين والدوليين في عام 2023”.
وأضاف “الخريف” أن ذلك “يأتي في إطار مساعي البلاد لتنويع الاقتصاد”.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية لرخص الكشف تشمل مواقع بئر عمق وأم حديد والردينية.
وذكر أنه سيتم منح الرخص بموجب قانون جديد دخل حيز التنفيذ في يناير 2021، ويهدف إلى تسريع حصول المستثمرين على رخص العمل.وأوضح أن الرخص الجديدة تهدف إلى استغلال الثروات المعدنية بالمملكة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي ليصل إلى 64 مليار دولار في 2030.
وتأتي الرخص الخمس بعد فوز تحالف بين شركتي “موشيكوريسورسيس” و”عجلان وإخوانه”، الشهر الماضي، برخصة تعدين مناجم الخنيقية بالمملكة، حيث توجد مكامن للزنك والنحاس تقدر بنحو 26 مليون طن.
واتجهت المملكة منذ سنوات قليلة نحو قطاع المعادن واستغلال ثرواتها المعدنية والصخرية، خاصة من الذهب والنحاس والفلزات المدفونة تحت الأرض، لتضخ استثمارات فيها تجاوزت الـ50 مليار دولار.
وفي 26 سبتمبر الماضي، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن السعودية تسعى لإطلاق ثروة معدنية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.
