السعودية وعُمان توقعان اتفاقيتين لتسهيل الإدراج بالبورصة

وقّعت بورصة مسقط وشركة مسقط للمقاصة والإيداع اتفاقيتين، أمس الخميس، مع البورصة السعودية “تداول” وشركة “إيداع” للأوراق المالية؛ بهدف تمكين الشركات من الإدراج المزدوج في البورصتين العُمانية والسعودية.

وتهدف الاتفاقيات أيضاً لتعزيز قدرة المستثمرين للوصول إلى اثنين من الأسواق المالية المزدهرة في المنطقة الخليجية.

ووفقاً لصحيفة “الشبيبة” العمانية، فإن الاتفاقية الموقعة بين البورصتين تهدف لتنظيم تداول الأسهم ومشاركة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المدرجة فيهما.

وتسعى الاتفاقية أيضاً إلى تنسيق الجهود لتنفيذ إجراءات الشركات للأوراق المالية ذات الإدراج المزدوج، والتعاون في المجالات الأساسية لتمكين عمليات الإدراج المزدوج.

أما الاتفاقية الموقعة بين شركتي “مسقط” للمقاصة و”إيداع” للأوراق المالية السعودية؛ فتهدف لتمكين الشركات ذات الإدراج المزدوج من نقل الأسهم بسهولة بين البلدين.

وجاء توقيع الاتفاقيتين على هامش مؤتمر لجنة الأسواق المالية الخليجية في الرياض، وامتداداً لمذكرة تفاهم وقّعتها بورصة مسقط مع مجموعة تداول السعودية في 2021 بهدف تعزيز التداول وتشجيع التعاون المشترك بين السوقين الماليتين.وقال هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط ورئيس مجلس إدارة شركة مسقط للمقاصة والإيداع: إن الاتفاقيتين “ستسهمان في توسيع نطاق التعاون المشترك بين السوقين مما سيسهم في توفير مجموعة جديدة ومتنوعة من الفرص”.

وستخدم الاتفاقيتان المستثمرين والمصدرين المحليين والدوليين، وهما تتماشيان مع رؤية عُمان 2040، التي تسهم في تطوير السوق المالية العمانية، حسب السالمي.

من جهته قال خالد بن عبد الله الحصان، رئيس مجلس إدارة شركتي “تداول” و”إيداع” السعوديتين: إن الاتفاق “يمثل خطوة أخرى نحو ربط الأسواق المالية في منطقة الخليج، وتسهيل الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية”.

وأضاف الحصان: “يندرج هذا التعاون في إطار جهودنا المشتركة لتطوير سوق مالية متقدمة في كلا البلدين”.

وأعرب المسؤول السعودي عن تطلعه لأن يساعد هذا التعاون في تمكين الإدراج المزدوج والاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في كلا السوقين.

ويتماشى التعاون الجديد في وقت يحاول فيه البلدان تطوير سوق مالية متقدمة، وتوفير فرص استثمارية جديدة على المستوى المحلي والدولي للمصدرين والمستثمرين على حد سواء.