أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الاثنين، بدء سريان تطبيق أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية في المساجد وعدد كبير من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.
وأقر مجلس الوزراء السعودي، في 5 أكتوبر الماضي، نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية؛ ويُقصد به وضع أجهزة كاميرات ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة في المواقع المستهدفة.
ووفقاً لصحيفة “سبق” السعودية، يحق لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية والاحتفاظ بنسخة منها، ومعالجة وتحليل بياناتها، في حال كان هناك ضرورة وأسباب تتعلق بالأمن.
ويستهدف نظام كاميرات المراقبة الأمنية الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والمنشآت النفطية والبتروكيماوية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، ومرافق الإيواء السياحي، والمجمعات التجارية ومراكز التسويق، والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.
كما يشمل المباني السكنية، والمسجدين الحرام والنبوي، والمساجد والجوامع، والأندية الرياضية والملاعب، والمنشآت العامة والخاصة والثقافية ومراكز الشباب، والمنشآت الترفيهية العامة والخاصة.ويشمل أيضاً المنشآت الصحية العامة والخاصة، والمستشفيات والعيادات، والمستودعات التجارية، والطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، ومحطات التزود بالوقود وأماكن بيع الغاز، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة.
ويشمل كذلك المنشآت التي تقدم خدمات غذائية، ووسائل النقل العام، وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والمتاحف العامة والخاصة، والمواقع التاريخية والتراثية المُعَدة لاستقبال الزوار، وأي موقع أو نشاط أو مرفق ترى وزارة الداخلية إضافته.
ويُستثنى من تركيب كاميرات المراقبة المواقع التي تتسم بالخصوصية الفردية؛ مثل: غرف الكشف الطبي والتنويم، وغرف العلاج الطبيعي، وغرف تبديل الملابس، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية.
كما تم استثناء الوحدات السكنية في مرافق الإيواء السياحي، وغرف إجراء العمليات والأماكن الخاصة، وما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.
وتتولى الجهات الخاضعة لنظام تركيب كاميرات المراقبة الأمنية صيانتها وتشغليها على مدار الساعة، ويجب على الخاضعين الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، دون أي تعديل عليها في حال وجود حوادث إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق.
وتوفر كاميرات المراقبة حماية أمنية عالية، إذ تسمح بتتبع الحوادث والتعرف على المتسبب؛ فضلاً عن أنها تمنح الجهات الأمنية قدرة أكبر في متابعة الخطرين والمشبوهين والمطلوبين لديها.
