تقرير: دول الخليج ستحقق نمواً اقتصادياً قوياً خلال 2023
توقع تقرير اقتصادي أمريكي أن تحقق دول الخليج العربية نمواً اقتصادياً قوياً خلال 2023، من جراء ارتفاع الطلب على منتجات الطاقة من النفط والغاز، مرجحاً أن تحقق الكويت أقل نسبة نمو خليجياً.
وذكرت وحدة “إيكونوميست إنتليجنس” الأمريكية في تحليل لها، نشر أمس السبت، أن الكويت ستكون أقل الدول الخليجية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري.
وأظهرت بيانات التحليل الذي شمل توقعات الوحدة للعام الحالي والفترة المقبلة من 2024 إلى 2027، أن أسعار النفط كانت خلال الفترة الأكبر من 2022، ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 90 و100 دولار أمريكي للبرميل، قبل أن تتراجع قليلاً في ديسمبر الماضي إلى أدنى من 90 دولاراً.
وتوقع التحليل أن يكون سعر النفط أعلى من 80 دولاراً للبرميل خلال النصف الأول من 2023، ما يعني أن الأسعار ستبقى أعلى من نقطة التعادل في الموازنات والحسابات الخارجية لكل دول الخليج باستثناء البحرين.
وتابع أن الطلب العالمي القوي على منتجات الدول الخليجية من الطاقة يعكس التوسع المطرد للأسواق الرئيسة في آسيا، إضافة إلى الطلب المتزايد من دول غرب أوروبا، حيث يسعى المشترون إلى الاستغناء قدر الإمكان عن واردات الطاقة الروسية.وأشار التحليل إلى أن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 عززت السياحة العالمية إلى قطر بنحو مليون سائح في الربع الأخير من 2022، في حين استفادت بلدان أخرى في الخليج من النهائيات نظراً لاستغلال المسافرين للعروض السياحية في تلك البلدان.
وتوقع التقرير أن يستعيد قطاعا السياحة والإنفاق، في 2023، مستويات ما قبل جائحة كورونا، مع ترجيح استقبال السعودية أعداداً أكبر من الحجاج، واستثمارات أكبر في الروابط الدولية مع تحسن في المجالات المتعلقة بالسياحة.
كما كشفت “إيكونوميست إنتليجنس” أن سوق المشاريع في بلدان الخليج انكمش في الربع الثالث من 2022 مقارنة بالربعين السابقين والربع الثالث من 2021 بعد الانهيار الذي نجم عن الجائحة في 2020.
وأشار إلى أن سوق المشاريع انتعش خلال النصف الأول من 2022، ثم عاود التراجع في الربع الثالث إلى 11.1 مليار دولار، مع احتمال باستمرار ضعفه في الربع الأخير من العام الماضي، بسبب عقبات قوية تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين وعلى تمويل المشاريع وجدواها.
وكان صندوق النقد الدولي توقع، في نهاية ديسمبر الماضي، أن منتجي النفط في الخليج والشرق الأوسط سيجنون تريليون دولار بين 2022 و2026.
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الست ستكون من بين أكبر الأسواق الناشئة الرابحة، من زيادة أسعار النفط، وقال إنهم سيستفيدون بشكل أكبر لأنهم قد يوفرون نحو ثلث عائداتهم النفطية.
