أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، إتمام نقل 4% من إجمالي أسهم شركة “أرامكو“، من ملكية الدولة إلى الشركة العربية السعودية للاستثمار “سنابل للاستثمار”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال بن سلمان إن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو يأتي استكمالاً لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده.
وأكد أن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، وهو ما يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.
وأوضح أن الدولة تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل بنسبة (90,18%) من إجمالي أسهم الشركة.
وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
وفي بيان لاحق، قالت شركة “أرامكو” إن عملية نقل الأسهم هي عملية خاصة بين الدولة و”سنابل للاستثمار”، والشركة ليست طرفاً فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.
وأضاف بيان أرامكو: “لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحوكمة فيها”.
وفي فبراير 2022، تمّ نقل ملكية 4% أيضاً من أسهم شركة “أرامكو” إلى صندوق الاستثمارات العامة. وبلغ حينها عدد الأسهم التي جرى نقلها إلى الصندوق نحو 8 مليارات سهم، وقُدِّرت قيمتها السوقية بحوالي 298.4 مليار ريال (79.5 مليار دولار)، وفقاً لسعر إغلاق سهم “أرامكو” حينها البالغ 37.30 ريالاً (نحو 10 دولارات).
وستسهم عملية نقل الأسهم الجديدة، مثل السابقة، في دعم خطط الصندوق السيادي السعودي الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي (1.08 تريليون دولار أمريكي) بنهاية عام 2025.
وتشير بيانات معهد الثروات السيادية “swfinstitute” (حتى نهاية عام 2022) إلى تقدم ترتيب الصندوق إلى المرتبة السادسة بين أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 615 مليار دولار.
