خبراء
بيروت | الأحد 30 أغسطس/آب 2026 |The Verificat + رويترز
الأحد الأحمر في الخليج
أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على تراجع الأحد بعد أن أعادت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وورش احتمال رفع الفائدة إلى واجهة التسعير. رويترز ذكرت أن وورش شدد في جاكسون هول على أن صناع السياسة ما زال أمامهم «عمل يجب القيام به» إذا لم يتأكدوا من عودة التضخم الأساسي إلى هدف 2%. عقب التصريحات ارتفعت الاحتمالات التي تسعرها الأسواق لزيادة الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى 55.7% من 35.4% يوم الخميس، وفق أداة FedWatch التابعة لـCME.
لماذا يتأثر الخليج بواشنطن بهذه السرعة؟
السبب الهيكلي هو أن معظم عملات الخليج مرتبطة بالدولار الأميركي. عندما يرفع الفيدرالي الفائدة، تميل البنوك المركزية الخليجية إلى التحرك في الاتجاه نفسه أو الحفاظ على فروق عائد متسقة لحماية استقرار الربط. النتيجة أن تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد يمكن أن ترتفع حتى عندما تكون دورة الاقتصاد المحلي مختلفة عن الولايات المتحدة. ارتفاع الفائدة يضغط خصوصاً على القطاعات الحساسة للتمويل مثل العقارات والشركات عالية المديونية، ويجعل الودائع والسندات أكثر منافسة للأسهم.
السعودية تفقد 0.7%
المؤشر السعودي الرئيسي تراجع 0.7% للجلسة الثانية على التوالي، مع هبوط واسع في عدد من الأسهم. سهم شركة التعدين العربية السعودية «معادن» فقد 3.3%، بينما انخفض البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، 1.2%. التراجع لا يعني تغيراً مفاجئاً في الأساسيات المحلية، لكنه يعكس انتقال المستثمرين من وضع البحث عن النمو إلى وضع حماية الأرباح عندما ترتفع توقعات الفائدة والعوائد العالمية. بعد عدة جلسات قوية، يصبح جني الأرباح أكثر إغراءً عند ظهور محفز خارجي سلبي.
قطر: البنوك تهبط والطاقة تمنح بعض التوازن
المؤشر القطري انخفض 0.1%، لكن الصورة داخله كانت أكثر تبايناً. بنك الدوحة هبط 5.1% والبنك التجاري 2.5%، بينما حققت شركات مرتبطة بالطاقة مكاسب؛ صناعات قطر ارتفعت 0.6% والخليج الدولية للخدمات 3.9%. هذا الانقسام يوضح كيف يمكن لسوق واحد أن يتلقى رسالتين متعارضتين: الفائدة المرتفعة تضغط على التقييمات والائتمان، بينما أسعار الطاقة وحركة صادرات الخام تدعم شركات مرتبطة بالقطاع الهيدروكربوني.
هرمز يبقى فوق شاشات المتداولين
إلى جانب الفائدة، لا تستطيع أسواق الخليج تجاهل مضيق هرمز. التوترات العسكرية ومخاطر الشحن تجعل شركات الطاقة والتأمين والنقل أكثر حساسية لأي خبر. المحلل هاني أبو عاقلة من XTB MENA قال لرويترز إن الأسواق الخليجية ستظل حساسة لتطورات الملاحة وأي تقدم دبلوماسي. هذه الحساسية مزدوجة: ارتفاع أسعار النفط قد يدعم إيرادات الدول والشركات المنتجة، لكن تعطيل الصادرات أو ارتفاع التأمين يمكن أن يضر النشاط ويخفض الكميات المتاحة للبيع.
مصر تتراجع لكن أبو قير تعاكس الاتجاه
خارج الخليج، انخفض مؤشر EGX30 المصري 0.3%، مع تراجع البنك التجاري الدولي 0.8% ومجموعة طلعت مصطفى 1.3%. في المقابل ارتفع سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 4.8% بعد إعلان الشركة زيادة طاقة إنتاج الأمونيا وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي. الحركة تقدم مثالاً واضحاً على أن السوق لا يتحرك بعامل كلي واحد؛ شركة تستطيع خفض استهلاك مدخل مكلف وزيادة الإنتاج قد تجذب المشترين حتى في جلسة ضعيفة.
ما الذي يعنيه رفع الفائدة للشركات؟
إذا رفع الفيدرالي الفائدة مرة جديدة، ستزداد كلفة إعادة تمويل الديون المتغيرة أو القصيرة الأجل، وقد تتباطأ خطط التوسع التي تعتمد على الاقتراض. البنوك يمكن أن تستفيد من هوامش فائدة أعلى في بعض الحالات، لكن ذلك يتوقف على جودة القروض ونمو الائتمان. المستثمرون بدورهم يعيدون حساب القيمة الحالية للأرباح المستقبلية باستخدام معدل خصم أعلى، وهو ما يضغط غالباً على أسهم النمو. لهذا فإن مجرد تغير توقعات سبتمبر قادر على تحريك أسواق قبل أن يتخذ الفيدرالي أي قرار فعلي.
الأسبوع المقبل بين الفيدرالي والطاقة
الأسواق تدخل الأسبوع الجديد وهي تراقب بيانات التضخم الأميركية، عوائد السندات، تصريحات مسؤولي الفيدرالي، وحركة الشحن في الخليج. إذا هدأت العوائد أو تراجعت رهانات رفع الفائدة، قد تستعيد الأسهم جزءاً من خسائرها. أما استمرار النبرة المتشددة مع توتر هرمز فقد يجمع عاملين سلبيين في وقت واحد: تمويل أغلى ومخاطر جيوسياسية أعلى. في المقابل، الأساسيات المالية القوية لبعض دول الخليج والأسعار المرتفعة نسبياً للطاقة قد تحد من الهبوط. النتيجة المرجحة ليست مساراً أحادياً، بل جلسات أكثر تقلباً وانتقائية.
